توأمي الثلاثي
الحقيقة كانت أقل استعراضًا…
لكن أخطر.
الجهة الاستثمارية التابعة لياسين اشترت جزءًا كبيرًا من الديون المتعثرة، وده اداها حقوق الدائنين، في الوقت اللي كانت فيه شركة أحمد بتواجه ضغط مالي كبير.
أما العواقب الحقيقية…
فما ظهرتش في ليلة واحدة.
احتاجت شهور.
المحاكم أعادت النظر في بعض المسائل المالية المتنازع عليها من فترة الطلاق، بعدما قدم محاميي أدلة تشير لاحتمال وجود معلومات مالية مهمة لم يتم الإفصاح عنها.
الحسابات المخفية بدأت تتفحص.
والمقرضون بدأوا يراجعوا البيانات والتصريحات اللي اتقدمت لهم وقت الحصول على التمويل.
وأنا؟
كنت رجعت لولادي.
لأني اكتشفت إن أحسن انتصار ممكن أخده…
مش إني أشوف أحمد بيقع.
لكن إني أتأكد إن أولادي ما يكبروش وهم فاكرين إن أبوهم تخلى عنهم لأنهم كانوا عبئًا عليه.
أما سقوط أحمد الحقيقي… فكان لسه بيبدأ.
الجزء الأخير — الحقيقة ظهرت… لكن الحكاية لسه ما خلصتش
التحويلات اللي كانت مرتبطة بالصندوق الخاص بالتلاتة بدأت تدخل في ق\ضية منفصلة، وكمان الجهات المختصة بدأت تراجع كل التفاصيل.
أحمد طبعًا أنكر إنه عمل أي حاجة عن قصد.
وبالفعل، بعض المعاملات اتضح إنها سليمة وقانونية.
لكن معاملات تانية…
ما كانتش كده.
والفرق ده كان مهم جدًا بالنسبة لي.
لأني ما كنتش محتاجة كل الاتهامات تطلع صحيحة.
أنا كنت محتاجة حاجة واحدة بس:
الحقيقة الحقيقية تتوثق.
ومع الوقت، الأدلة أثبتت إن أحمد أخفى أصول وممتلكات مهمة أثناء إجراءات الطلاق، وقدم معلومات مالية غير صحيحة.
وكمان ظهرت نتائج إضافية بتربطه بمعاملات غير مصرح بيها مرتبطة بحسابات اتعملت لمصلحة أولادي.
وبدأت الأحكام المدنية تصدر.
وبعدها جه التعويض.
وشركاؤه في العمل بدأوا ينسحبوا واحد ورا التاني.
أما مجموعة شركات أحمد، فدخلت في مرحلة إعادة هيكلة بعد ما المقرضين فقدوا ثقتهم فيه، وبقى الحصول على تمويل بشروط كويسة شبه مستحيل.
أما الق\ضية الجنائية…
فجت بعد كده.
بعد ما المحققين خلصوا شغلهم بالكامل.
لأن ظرف اتحط على ترابيزة فرح مش ممكن يحل محل تحقيق حقيقي.
وفي النهاية، أحمد دخل في اتفاق مع النيابة متعلق بالاحتيال المالي وتقديم مستندات وإقرارات غير صحيحة.
الحكم اللي صدر ضده ما رجعليش السنة اللي قضيتها وأنا خايفة ومكسورة ومش عارفة بكرة هيكون عامل إزاي.
